باريس تقترح توثيقاً دولياً لحصر السلاح يعطّل ذرائع إسرائيل!

تتقدّم باريس بخطوة مدروسة في لحظة شديدة الحساسية، واضعة ملف الجنوب اللبناني وحصر السلاح جنوب الليطاني في صلب مقاربة دولية جديدة، كما عكسه البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية عقب اجتماع باريس الرباعي، الذي جمع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس يرافقها السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، بضيافة مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آن كلير لوجاندر. فقد حمل البيان إشارة لافتة إلى وجود «إجماع على توثيق التطورات جنوب الليطاني، وعملية حصر السلاح بشكل شامل، ضمن إطار آلية الميكانيزم»، بما يتجاوز الصياغة الدبلوماسية التقليدية، ويفتح الباب أمام مسار سياسي أمني مختلف في التعاطي مع هذا الملف. مع العلم أن المعنيين لا يعولون على إمكان نجاح الطرح الفرنسي، وسط "موقف أميركي يريد التفرد بمسار الأمور على الساحة اللبنانية، ولا سيما الجنوبية."

مرافقة دولية ميدانية للجيش
تكمن أهمية هذا الموقف، وفق ما كشفت مصادر فرنسية مطلعة لـ"لمدن"، في كونه يكرّس للمرة الأولى توافقاً دولياً وإقليمياً على مبدأ توثيق ما ينفّذه الجيش اللبناني ميدانياً، ليس بهدف أن يكون أداة ضغط أو تشكيك، بل أن يشكّل مدخلاً سياسياً لحماية لبنان من التصعيد: "فالإشارة الصريحة إلى الإجماع تعني عملياً نقل النقاش من التشكيك في قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ مهامه، إلى البحث في كيفية إبراز ما يقوم به وتحصينه أمام الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بالتقصير."
وتكشف معلومات خاصة من باريس أن هذا البند كان محوراً أساسياً في النقاشات، حيث طرح الجانب الفرنسي اقتراحاً عملياً، يقضي بمرافقة طرف دولي للجيش اللبناني على الأرض ضمن إطار الميكانيزم، بهدف توثيق عمليات نزع السلاح التي ينفذها. ووفق الطرح، يمكن أن يكون هذا الطرف فرنسياً على وجه الخصوص، مدنياً كان أم تقنياً أم عسكرياً، بما يهدف إلى نزع الذرائع من إسرائيل، التي تصرّ على التشكيك في تنفيذ الجيش لخطة حصر السلاح، وجعل جنوب الليطاني خالياً من السلاح في مرحلة أولى، ومن ثم توسيع مهام الجيش ضمن الخطة لتشمل كامل الاراضي اللبنانية.

الحفاظ على السيادة اللبنانية
تقول المصادر الفرنسية لـ"المدن" إن المقاربة الفرنسية تنطلق من اقتناع راسخ بأن التهديد الإسرائيلي جدي، وأن الجيش اللبناني يقوم بعمله ضمن الإمكانات المتاحة، لكنه يحتاج إلى توثيق ميداني دولي لما يحققه. غير أن باريس، بحكم معرفتها الدقيقة بالواقع اللبناني، تحرص في الوقت نفسه على التنبه إلى محاذير المساس بالسيادة اللبنانية. لذلك تشدد على أن عملية حصر السلاح هي مهمة لبنانية خالصة ينفذها الجيش اللبناني، إنما بمرافقة من جهة دولية، على غرار ما تفعله اليونيفيل في بعض الأحيان، وفي بعض الحالات والمواقع، لا تحل مكانه ولا تنتقص من قراره، بل تواكبه وتوثّق إنجازاته، كما يفعل الأميركي من خلال ترؤسه الميكانيزم.

تعزيز الدور الفرنسي داخل الميكانيزم
ترى فرنسا أن هذا المسار يشكّل أداة أساسية لسحب الذرائع من إسرائيل، لا سيما في ظل ميل رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو إلى خيار المواجهة الشرسة مع لبنان، أكثر من الذهاب إلى التهدئة التي يفضّلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي هذا الإطار، تشير المعلومات إلى أن باريس تعمل على إعداد ورقة عمل لتشكيل لجنة منبثقة عن الميكانيزم برئاستها، فضلاً عن تفعيل الدور الفرنسي داخل قوات اليونيفيل، بما يشمل مواكبة عملية حصر السلاح والكشف على المواقع، على غرار ما يقوم به الأميركيون، ولكن ضمن إطار منسق مع الجيش اللبناني، في انتظار وصول مهمة اليونيفيل إلى نهايتها أواخر العام 2026. ومن ثم تقدم فرنسا نفسها كشريك على الأرض تحت سقف دولي يُحدد حينها لمواكبة وجود الشرعية اللبنانية في الجنوب وعلى طول الحدود مع إسرائيل.
لذا "كان تطوير آلية عمل الميكانيزم جزءاً من نقاشات اجتماع باريس أيضاً، التي ترى أن هناك حاجة ملحّة لتوفير الوسائل الميدانية الضرورية للميكانيزم لمواكبة وتوثيق وإبراز التقدم الذي يحرزه الجيش في عملية نزع السلاح". فقد طُلِب في الاجتماع أن يعمل الجيش على سدّ الثغرات التي تتسلل منها إسرائيل لاتهامه بالتقصير والبطء أو التواطوء مع حزب الله، ولا سيما عندما يرفض تفتيش المنازل التي تقول إسرائيل إنها تُستخدم لتخزين السلاح.

ما بعد قمة ترامب نتنياهو
في النهاية، يبقى الطرح الفرنسي غير نهائي، ويعتمد على تطور الاتجاهات السياسية، لا سيما بعد القمة المرتقبة بين ترامب ونتنياهو في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، والتي يُنتظر أن ترسم حدود الحركة الإسرائيلية في الإقليم، لاسيما في لبنان.
ويعكس الطرح الفرنسي محاولة دقيقة لإدارة توازن بالغ الخطورة بين حماية لبنان من شبح الحرب، وتحصين دور الجيش اللبناني، وبين سحب الذرائع الإسرائيلية.
مسار لا يزال في طور التبلور، لكنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها تثبيت الوقائع الميدانية بالتوثيق، وإستخدامها كأداة سياسية في مواجهة منطق التصعيد. والأهم من كل ذلك، تسعى فرنسا إلى الحفاظ على موطىء قدم لها في المنطقة انطلاقاً من لبنان وجنوبه، في مواجهة التقدم الأميركي على مستوى القرار، والمبادرة في الملف اللبناني من جهة، والأميركي ومعه الروسي على مستوى سوريا والمنطقة من جهة أخرى، والذي يأتي على حساب دور ووجود تاريخي لفرنسا، ومعها الأوروبيون في دول شرق المتوسط.

ندى أندراوس - المدن